درنا حکیم الهی - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم و تحقیقات واحد امارات
علیرضا مظلوم رهنی - استادیار عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی شهر قدس

دو رکن اصلی عقد که در تحقق و شکل گیری تعهد به فعل، نقش کلیدی دارند در کنار ارکان دیگر صحت آن از جمله اهلیت، مشروعیت جهت معامله و موضوع معین مورد معامله ، قصد و رضا هستند. در دکترین حقوقی ایران اغلب علمای حقوق و اساتید برجسته و شارحان حقوق مدنی قصد و رضا را بیشتر در زمان انعقاد عقد و پیش از آن مورد بررسی قرار داده اند و بطور محدود تری به این مفاهیم پس از انعقاد قرارداد اشاره و آن را تشریح کرده اند. اگر پس از انعقاد قرارداد و در طول مدت زمان اجرای عقد اوضاع و احوال معامله طوری تغییر کند که آنچه محقق شده است با آنچه که در زمان انعقاد عقد منظور طرفین بوده است دارای تفاوت باشد و این تفاوت به حدی باشد که قصد و رضا را با خدشه مواجه سازد، می تواند گفت موجود اعتباری که روی داده است با آنچه طرفین در ذهن داشته و بر مبنای آن قصد و رضای آنها (حداقل یکی از طرفین) در جهت انعقاد معامله شکل گرفته است تفاوت داشته و از این جهت منطق،عدالت، انصاف و مصلحت اجتماعی ایجاب می کند تا در جهت تامین آنچه که پایه اصلی عقد را تشکیل می دهد و خواست اصلی طرفین است قرارداد تعدیل شده و این تعدیل تاسیسی است در جهت انطباق با قصد و رضای اولیه و اساس عقد. برخی حقوقدانان در صورت عدم تطابق قصد و رضای طرفین یا یکی از آنهاابطال یا در برخی موارد فسخ را تجویز می کنند. اما انواع تعدیل که در فوق از آنها نام بردیم بهترین گزینه برای حل چنین تعارضی بوده و با منطق،عدالت ، انصاف و مصلحت اجتماعی سازگارتر است . به عبارت دقیق تر ایجاد اطمینان در جامعه نسبت به انعقاد قرارداد امری لازم و گرایش افراد به مشارکت در امور تولید و توزیع و پویایی چرخه اقتصادی مرهون چنین اطمینانی نسبت به قانون و دستگاه قضائی است. بنظر می رسد قانونگذار لازم است تا قوانین جامع تری در تبیین تعدیل قراردادها علی الخصوص تعهد به فعل تصویب نماید.

قصد ، رضا ، تعهد به فعل ، قرارداد