علیرضا مظلوم رهنی - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس. ایران
محسن رجب زاده - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی و مدرس دانشگاه اسلامی واحد تهران شمال و دانشگاه علامه طباطبایی تهران. ایران

مقاله حاضر به بررسی نقش اضطرار در مسولیت مدنی پرداخته است. بدون تردید اضطرار، وصف تقصیر رااز فعل زیان بار زدوده اقدامی را که در وضعیت عادی، نامشروع و حرام است مشروع و مباح می سازد.شخص مضطر که خسارت وارد کرد و مال دیگری را تلف کرده و یا سبب تلف مال او شده باشد،مسوولیت جزایی ندارد اما مسیولیت مدنی به حکم خود باقی است باید خسارت و غرامت های وارده راجبران کند اگرچه آن شهص مجرم نیست فعل حرام را مرتکب نشده تازمجازات شود. در حقوق اسلامصرف ایراد خسارت به عیر باعث مسیولیت مدنی می شود و احراز انتساب فعل ضرری به فاعل آن، برایمسیولیت شناخته وی کافی است. در فقه اضطرار در هیچ حالتی مسیولیت جبران ضرر را از بین نمی برد.در این تحقیق به مطالب چون نقش اضطرار در مسیولیت مدنی، ادله اضطرار و شرایط تحقق اضطرار وتفاوت اکراه و اضطرار، تفاوت و اشتراکات مسیولیت مدنی و مسیولیت جزایی و مبانی مسیولیت مدنیمورد بحث و بررسی قرار گرفته است. مسیولیت مدنی مضطر بر اساس قواعد چون لاضرر، اتلاف، تسبیت،غرور، ضمان تعدی و تفریط و قانون مدنی و مسیولیت مدنی ایران به حال خود باقی است هر ضرر و زیانیکه به وجود آمده باید جبران شود.

مسیولیت مدنی، مسیولیت کیفری، اضطرار، اکراه، خسارت، لاضرر، اتلاف، غرور، تعدی و تفریط