ایمان حیدری - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان. ایران

در قانون مدنی کشورمان در خصوص عقد وکالت و بالاخص تفویض وکالت، چندان سخن به میان نیامدهاست و از سوی دیگر، تعداد و شمارگان اسناد تنظیمی در این خصوص در دفاتر اسناد رسمی نسبت به سایربی شمار از انواع اسنادی که می توان نام برد، ازکثرت بیشتری برخوردار است و در مواقعی که عملامشکلاتی پدید می آید به ناچار بایستی به قانون مدنی مراجعه نمود و از قواعد قانون مدنی در عقد وکالتبهره جست که در بسیاری از موارد مشاهده می کنیم که قانون مدنی، ساکت است و حکم مشخصی نداردو دفاتر اسناد رسمی در خصوص تنظیم اسناد وکالت و تفویض وکالت یا عزل و استعفای تفویض هایتنظیمی، گاهی دچار تردیدهایی می شوند، بنابراین ابتدایا نواقص عقد وکالت و خلاهای قانونی را در قانونمدنی عنوان کرده، سپس به بررسی اجمالی ماده 673 قانون مدنی که تنها ماده در خصوص توکیل می باشد،خواهیم پرداخت. و در آخر به آسیب شناسی مقررات وکالت (نواقص وخلاء های قانونی آن) پرداختهشود و همچنین درباره رویه ی عملی دفاتر اسناد رسمی در خصوص مورد، مطالبی کوتاه نیز بیان می شود.

نواقص عقد وکالت، تفویض وکالت، ماده 673 قانون مدنی، دفاتر اسناد رسمی