ظرفیت حقوق کیفری در استفاده از منابع فقهی و فتاوای معتبر

در تمام نظام های حقوق کیفری در دنیا همواره رسیدن به بهترین روش های پیشگیری ومجازات مراد ومقصود است در این راستا، نظریه جرم شناختی عدالت کیفری ترمیمی، از چالش برانگیزترین کانون هایمطالعه بین رشته ای میان آموزه های فقه جزایی با مدرنیسم علمی در حوزه دانش حقوق است. راهبردهایسیاست جنایی غرب در واکنش جزایی به بزه، بسیار موقتی بوده، در حالی که گفتمان غربی عدالتترمیمی رهاورد چاره جویی برای مهار بحران هایی همچون افزایش جمعیت کیفری زندان ها و نارضایتیمردم از چیرگی هدف سزادهی بر منطق حاکم بر نظام های قضایی و پلیسی دولت های غربی است، امامحوریت گفتمان اسلامی عدالت ترمیمی بر پایه اصول و تاسیسات متنوعی، از جمله ترغیب به بزه پوشی،عفو در تعزیرات حق اللهی و حق الناسی، در حد اصلاح ذات البین، حکمیت، شفاعت، ماهیت جبرانی دیه،قاعده لایبطل، قاعده جب توبه و. . . حاکی از توانمندی سیاست جنایی اسلامی در اجرای عدالت ترمیمیبدون نواقصی است که سیاست جنایی غربی همچنان پس از چهار دهه از تولد این نظریه جرم شناسی با آنروبه روست. این نوشتار پس از تبیین کوتاه نظریه عدالت ترمیمی در قلمرو دانش جرم شناسی، اهم منابع وحیانی و روایی مولد نهادهای ارفاقی فقه کیفری اسلام را نقل می کند و از دیگر سو، تحلیل می کند کهمنابع اسلامی بومی چه رهیافت هایی برای برونرفت گفتمان غربی عدالت ترمیمی از چالش های فرارو به دست می دهند.

کلیدواژه ها:

سیاست های کیفری ، عدالت ، فقه اسلامی ، فتاوی معتبر ، مجازات ، جرم