حکم وام تکلیفی در فقه اسلامی

مشکلاتی که دامن گیر قشر ضعیف جامعه می شود می تواند به مرور زمان کل جامعه را در بر بگیرد . از آنجایی که ازدواج و تهیه ی ملزومات آن از موارد بسیار قابل اهمیت در دین و جامعه هستند، دولت ها گاهی برای رفع مشکل نیازمندان، تسهیلاتی در قالب وامهایی با کارمزد مشخص را در نظر می گیرند. در مقاله پیش رو بعد از تعریف این نوع تسهیلات و بیان انواع آنها ، به حکم شرعی کارمزدی که این تسهیلات به خود اختصاص داده اند پرداخته ایم . با بیان و مناقشه ی ادله ی دو گروه مخالف و موافق - گروهی کارمزد را جایز و حلال و گروهی ناجایز و حرام می دانند بحث را مورد ارزیابی قرار داده ایم . در نهایت با توجه به قوت علمی و کارشناسی شده ادله ی کسانی که کارمزد را جایز می دانند ، حکم به حلال بودن آن داده ایم.

کلیدواژه ها:

تسهیلات تکلیفی ، وام ، کارمزد ، بانک ، ازدواج