غرامت و بررسی رویه های موجود در محاکم

در فرض بطلان بیع به علت مستحق للغیر در آمدن مبیع، بایع ضامن درک مبیع بوده و دو تکلیف دارد: یکی رد ثمن اعم از این که مشتری عالم یا جاهل به بطلان بیع بوده باشد و دوم تکلیف بایع به پرداخت غرامات مشتری جاهل به بطلان بیع. به دلیل افزایش تصاعدی قیمت املاک و کاهش ارزش پول، استرداد مثل ثمن و محدودکردن غرامات به موارد اعلامی اداره حقوقی قوه قضائیه و مصداق های مذکور در کتب فقها مانند عوض منافع مستوفات و غیرمستوفات که مالک از مشتری دریافت کرده، مشتری را در وضعیتی خطرناک قرار می دهد زیرا از یک طرف مثل ثمن، قدرت خرید سابق را ندارد و از سوی دیگر مشتری توان خرید معادل مبیع را از دست داده است. در جهت مقابل بایع فضولی از پول مشتری استفاده کرده و به زیان وی دارا شده است و همین امر راه سوء استفاده در معاملات املاک را باز کرده است، عدالت ظلم به مشتری را روا نمی بیند. انصاف به جبران آن حکم می کند و عرف آن را ضرر مسلم می داند. بر حقوق دان است که مبنای فقهی و حقوقی جبران خسارت را ارایه دهد. در پایان نامه حاضر بدنبال ارایه راهکارهایی هستیم که تمام خسارات مشتری جاهل جبران شود.