سیدمحمدحسین مصطفوی - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

اجرای حکم مهمترین مرحله دادرسی است به گونه‎ای که بدون اجرای حکم‎، هدف و غایت دادرسی که همان احقاق حق زیاندیده است تامین نخواهد شد.اصل برابری و تساوی کلیه اشخاص در برابر قانون نیز از اساسی ترین اصول پذیرفته شده در کلیه نظامات حقوقی است. قانون اجرای احکام مدنی تفاوتی بین محکوم‎علیه اعم از شخص حقیقی یا حقوقی از نظر چگونگی و اجرای احکام قائل نشده است. اما قانونگذار با در نظر گرفتن پاره‎ای ملاحظات از این اصول عدول کرده و برای برخی از اشخاص قائل به امتیازاتی شده است. از جمله این اشخاص، شهرداری‎ها، وزارتخانه‎ها و موسسات دولتی است که با وضع ماده واحده ‎قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی‎ به آنها اجازه داده شده است که در صورت وجود شرایطی، اجرای حکم قطعی را تا 18 ماه به تاخیر بیاندازند. در این تحقیق به بررسی ‎قوانین خاص، نحوه اجرای احکام علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی‎، همچنین استثنائات قائل شده در این زمینه می پردازیم.

اجرای احکام مدنی، اشخاص حقوقی، حقوق عمومی