معصومه علیپور - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، کارشناس ارشد حقوق خصوصی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد

کلیات قانون تجارت ایران (مصوب 1311) که شامل تعریف تجار، فعالیت های تجاری و... است و از قانون تجارت 1807 فرانسه اقتباس شده، به رغم گذشت مدت زمانی طولانی از تاریخ تصویب اولیه آن و دگرگونی در شرایط اقتصاد جهانی و اوضاع و احوال اجتماعی، با تحولات اجتماعی و تغییر روابط اقتصادی و تجارتی هماهنگی ندارد. این قانون که در حیطه خود قانون مادر محسوب می شود، توان بهره برداری از فن آوری های روز و نیز توان همگامیشرکتها با شرایط اقتصادی امروز را ندارد و در مورد بسیاری از موضوعات تجارتی نظیر سرمایه گذاری خارجی، تجارت الکترونیکی، تجارت دریایی، مایه تجارتی، سرقفلی، بورس، بانکداری، بیمه و مالکیت صنعتی نارسا است. مقررات و ضوابط ثبت شرکت ها نگاه به تغییرات سرمایه شرکتها و سایر مسایل نو آوریهای لایحه قانون تجارت در بخش کلیات ازجمله نوآوریهای قانون تجارت است اما اینکه این مواد چقدر می تواند تامین کننده منافع شرکتها وسرمایه گذاران وسهامداران در شرکتها باشد . معایب قانون فعلی و نوآوریهای لایحه بخش تغییرات سرمایه شرکتها در لایحه نیز با ابهاماتی روبه رو است.

لایحه جدید قانون تجارت، تغییرات سرمایه شرکت، قانون فعلی