تحلیل پایه های عدالت جزائی در تعامل با جرم شناسی از منظر جرم شناسی حقوقی

یکی از اصول بنیادین در حقوق کیفری اصل قانونی بودن جرایم و مجازات هاست. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها با این مضمون که هیچ جرم و مجازاتی بدون وجود قانون قابل تصور و اجرا نیست. دراسناد بین المللی، حقوق اسلامی و پیرو آن در حقوق کشور ما اعم از قانون اساسی و قوانین عادی تجلی یافته است. مزایا و معایب این اصل در آثار حقوقدانان مطرح کشور مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. بی شک وجود اصل همگام و مبتنی با قاعده قبح عقاب بلابیان و آیات و روایات متعدد در این زمینه، تامین کننده حقوق شهروندان و نظم عمومی خواهد بود و رعایت این اصل در قوانین یک کشوراز ملزومات پیشرفت حقوق کیفری آن کشور می باشد. اصل متناسب بودن مجازات با جرائم ارتکابی در زمان جرم انگاری توسط مقنن و نیز در زمان تعیین و تشخیص جرم و تخصیص کیفر توسط قاضی برای مرتکبین در قبال جرائم معین در قانون باید لحاظ شود تا عدالت جزایی هر چه بهتر برقرار گردد. بی توجهی به این اصول موجب سوء استفاده و تعدی به حقوق و آزادی های اشخاص، ظلم و تبعیض و افراط و تفریط در اعمال مجازات شده و نارضایتی و بی عدالتی را ایجاد و سیاست جنائی کشور را غیر موثر نشان می دهد. اهمیت این قضیه زمانی آشکار می شود که بدانیم عدم رعایت تناسب در تعیین مجازات در محدوده ی مجازات های حداقل و حداکثر معینه در قانون از موارد تجدید نظر خواهی نباشد. لذا به نظر می رسد برای حمایت از افراد، جامعه و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی و نیز جهت صیانت از آزادی های فردی حقوق اساسی افراد ملت، اصل قانونی بودن مجازات ها در اعمال اقدامات تامینی نیز باید رعایت شود.

کلیدواژه ها:

نظام عدالت کیفری ، پایه های نظام عدالت کیفری ، تناسب جرم و جنایت ، تئوری توزیع مجازات