بررسی بخشی از نوآوری های قانون جدید نحوه ی اجرای محکومیت مالی 94

غایت و ھدف اصلی از ھر دادرسی حقوقی اجرای حکم قطعیت یافته است که اگر حاصل نگردد ھر چند مراحل دادرسی دقیق و سریع صورت پذیرد فاقد اثر برای محکوم له است. قانون جدید نحوه اجرای محکومیت ھای مالی مصوب 1394، به عنوان آخرین اراده ی قانون گذار در رابطه با قواعد ناظر بر اجرای بخشی از رای مدنی، تغییرات و نوآوری ھایی را در مقایسه با قانون سابق دارد. قالب این تغییرات در مورد قواعد شکلی نحوه اجرای محکومیت ھای مالی است. با این حال قواعد ماھوی نیز مصون از تغییر نمانده است . یکی از این تحولات، متغیر بودن مدعی در دعوای اعسار است که در پاره ای از موارد بر عھده دائن و در پارھای از موارد بر عھده مدیون قرار می گیرد. در مورد معامله با انگیزه فرار از دین نیز حمایت ھای کیفری صورت گرفته از بستانکار تشدید یافته و به نظر می رسد ماھیت و اعتبار معامله با انگیزه فرار از دین نیز تغییر یافته و مقنن نظریه صحت را قبول کرده است. در این قانون ضمانت اجرای بیشتری در اختیار اجرای احکام حقوقی نسبت به قوانین سابق قرار داده است. از دیگر تغییرات اساسی که در قانون جدید صورت گرفته تحولاتی است که در مستثنیات دین محقق گردیده است. برخی از مصادیق مستثنیات دین نسبت به قانون سابق حذف شده و موارد جدید بدان ھا افزوده شده است. در این مقاله، پرسش ھای متعددی درباره تحولات قواعد حاکم بر اجرای محکومیت مالی، نو آوری ھای حاکم بر دعوی اعسار، و نوآوری ھای حاکم بر مستثنیات دین مطرح شده و تلاش شده است به آن ھا پاسخی درخور داده شود.

کلیدواژه ها:

اعسار ، مستثنیات دین