نگاه به برخی از جرایم اقتصادی تشدید شده وعلل حقوقی تشدیدمجازات جرایم اقتصادی

رشد و توسعه ی فعالیت ھای اقتصادی در دھه ھای اخیر در کشور، اگرچه پیشرفت و آسایش را به ھمراه داشته است لیکن فعالیت ھای تجاری و اقتصادی را با مشکلات و دشواری ھایی نیز مواجه کرده است و عواقب سوئی نیز به ھمراه داشت است. یکی از آثار سوء آن معضلی به نام مفاسد اقتصادی است که خود را به شکل جرایم اقتصادی نشان می دھد. این جرایم امروز گسترش فراوانی یافته و دارای پیامدھا و اثرات فراوانی ھستند که موجب اھمیت جرائم اقتصادی از جمله تضعیف امنیت اقتصادی، بی ثباتی در کشور، اخلال در سرمایه گذاری ھای داخلی و خارجی و...شده است. از طرف دیگر شرایط اقتصادی کشور و رشد قارچ گونه این جرائم، حساسیت افکار عمومی، تاثیر شرایط اقتصادی بر رقابت پذیری اقتصاد و برنامه ھای توسعه بخشی و موارد دیگر ضرورت برخورد با مرتکبین جرائم اقتصادی را دوچندان می کند. در مطلب پیش رو سعی شده است مبانی حقوقی تشدید مجازات اخلال گران اقتصادی و آثار و تبعات سوء اخلال در نظام اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

اقتصاد ، مبانی حقوقی ، اخلال در نظام اقتصادی ، تشدید مجازات