سیاست جنایی ایران در قبال جرائم ارتکابی در امور تبلیغاتی

فعالیت های تبلیغی با توجه به اهمیت صنعت تبلیغات در عرصه های اقتصادی و اجتماعی باید مورد توجه قانون گذار قرار گیرد تا در مسیر قانونی و صحیح منجر به شکوفایی اقتصاد جامعه شود و از وقوع هرگونه جرائم در ارتباط با تبلیغات جلوگیری گردد. پیش بینی و ابداع روش هایی جهت پیش گیری از وقوع این جرائم و سخت گیری و مجازات مرتکبین در صورت ارتکاب به جرایم تبلیغاتی همه از ویژگی های یک قانون جامع و مانع است. در نظام حقوقی ایران آنچه که به عنوان اقدامات پیش گیرانه در جرائم ارتکابی در امور تبلیغاتی در نظر گرفته شده شامل مواردی محدود از این جرائم می شود. در سیاست کیفری نیز با توجه به شدت و ضعف فعل ارتکابی جرائم یا به صورت یک جرم عادی قلمداد شده و گاه در قالب یک تخلف انتظامی به شمار آمده است. عمده تخلفات در قالب دوم جرم انگاری شده به نظر می رسد هنوز اهمیت تبلیغات برای قانون گذار توجیه نشده است حتی ضمانت اجراهای تعیین شده نیز در مقررات مختلف متغیر است و در خیلی از موارد این ضمانت اجراها فاقد جنبه بازدارندگی لازم می باشند. این پژوهش باهدف تبیین قوانین و مقررات تبلیغاتی، بررسی جرائم ارتکابی در این امور، بیان اقدامات پیش گیرانه و سرکوب گرانه، به روش کتابخانه ای و فیش برداری بصورت تحلیلی و توصیفی نگاشته شده است. آنچه به عنوان خروجی این تحقیق حاصل شد عدم یک قانون مدون تحت عنوان قانون تبلیغات و نبود دستگاه نظارتی واحد به علت پر اهمیت جلوه ننمودن تبلیغات و تاثیر آن در نزد قانون گذار بوده است. هرچه به اقدامات پیش گیرانه توجه و تکیه شود بی شک آمار ارتکاب جرائم کاهش می یابد و اگر در رسیدگی فوری و سخت گیرانه به مرتکبین جرائم توجه شود خود درس عبرتی خواهد بود برای دیگران که مواظب رفتارهای جرم خیز باشند و این هم یک نوع اقدام پیش گیرانه است. اما هر چه بی توجهی در نزد قانون گذار بیشتر باشد بی شک راه برای مرتکبین به جرائم هموار تر می شود. لذا بازنگری و نظم دهی در مقررات موجود تبلیغاتی بهترین روش در سامان بخشیدن به امور مذکور خواهد بود.

کلیدواژه ها:

سیاست جنایی ، تبلیغات تجاری ، تبلیغات سیاسی ، مسئولیت کیفری