تحلیل چالش های مابین صندوق تامین خسارتهای بدنی و شرکت های بیمه در جبران خسارتهای ناشی از حوادث رانندگی با رویکرد قانون بیمه اجباری 1395

صندو ق تامین خسارتهای بدنی، در سال 1347 به منظور جبران خسارت های بدنی ناشی از حوادث رانندگی که تحت پوشش بیمه نامه قرار نمی گیرند ایجاد شده است. یکی از مهمترین سوالات اساسی در خصوص صندوق، ماهیت، تعهدات و مسوولیت آن است. بر اساس ماده ی 21 قانون جدید بیمه ی اجباری مصوب 1395 صندوق، خساراتی که از شمول تعهدات بیمه گر خارج بوده و یا بیمه گر به نحوی از انحاء قادر به انجام تعهدات خود در قبال زیاندیده نباشد را متقبل می شود. صندوق در مواردی چون فقدان، ابطال و یا انقضاء بیمه نامه شخص ثالث، شناخته نشدن وسیله ی نقلیه مسبب حادثه ، ورشکستکی بیمه گر و مابه التفاوت دیه زن و مرد ، خسارت بدنی زیاندیده را پرداخت می کند. از آنجا که بیمه و مبانی کهن مسوولیت مدنی به تنهایی قادر به جبران کامل خسارت زیاندیده نمی باشد لذا وجود نهادهای حمایتی همچون صندوق تامین خسارتهای بدنی در معیت قانون بیمه اجباری ضروری به نظر می رسد.هرساله تصادفات رانندگی در ایران منجر به خسارت های هنگفتی می شود.آمار نشان می دهد که انسان در هر مایل رانندگی به طور متوسط مرتکب یک اشتباه می شود. لذا می توان گفت تصادفات رانندگی امری اجتناب ناپذیر است و آثار ناشی از تصادف یک عضو خانواده مستقیم و غیر مستقیم برروی تمام اعضای خانواده و به تبع آن استحکام نهاد خانواده تاثیر خواهد گذاشت.از سوی دیگر باید توجه داشت که وقوع یک حادثه رانندگی تنها منتسب به یک عامل نمی باشد بلکه مجموعه ی پیچیده ای از عوامل در ایجاد حادثه دخیل هستند. به همین خاطر است که معتقدیم حوادث رانندگی از همبستگی اجتماعی بالائی برخوردار است که همین همبستگی باعث می شود تا عامل زیان، انتظار جبران توسط جامعه را داشته باشد که این رویکرد تقویت کننده ی عدالت توزیعی است. ازطرفی حوادث رانندگی اغلب در اثر بی احتیاطی و اشتباه از جانب راننده ی مسبب حادثه و بدون تقصیر سنگین از جانب عامل زیان صورت می گیردکه چنین اشتباهی ممکن است در رانندگی برای هر فرد متعارفی پیش آید. با این حال خسارت های ناشی از این بی احتیاطی و اشتباه ممکن است چنان گزاف باشد که عامل زیان را در جبران آن به مشقت اندازد تاجایی که جبران خسارت زیاندیده را ناممکن گرداند و از سوی دیگر ارزش خون مسلمان در اسلام بر کسی پوشیده نیست لذا با عنایت به وضعیت دورویه ی موجود در حوادث رانندگی ضرورت وجود نهادهای حمایتی جبران گر که هم از بار مشقت گزاف عامل زیان بکاهد و هم خسارت زیاندیده را جبران نماید در وهله نخست موجب تدوین و تصویب قانون بیمه اجباری شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و پس از آن تاسیس نهاد صندوق تامین خسارت های بدنی گردید. علیرغم گام های بزرگی که قانون بیمه اجباری در راستای جبران خسارت زیان دیدگان برداشته است اماهمچنان خلاهای بسیاری در جهت اصل جبران کامل خسارت در این مورد وجود دارد. احساس عمومی ایجاب می کند طرح های تکمیلی با فرا رفتن از پوشش بیمه نامه و قوانین کهن و سنتی مسوولیت مدنی(تئوری تقصیر) در جهت جبران خسارت زیان دیدگان این حوادث خاص برآیند.