رامین بندانی ترشکی - دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز، رامهرمز، ایران
سیدحسن حسینی - استادیار،گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز، رامهرمز، ایران.

یکی از مسائلی که در خصوص منابع حقوق موضوعه ایران قابل طرح است، استفاده از قواعد فقهی در تدوین قوانین و مقررات می باشد. این قواعد در حقوق موضوعه ایران به نوعی به کار رفته اند و مبنای تدوین قوانین مختلف بوده اند، حقوق موضوعه ایران از بخشهای مختلفی تشکیل یافته است و یکی از این بخشها قانون ثبت اسناد و املاک است. . قواعد فقه فرمول های بسیار کلی هستند که منشا استنباط قوانین محدود تر قرار می گیرند. شناخت و کاربرد قواعد فقهی در تنظیم و مقررات قوانین دارای اهمیتی انکار ناپذیر است. از سویی دیگر در میان قوانین متعددی که اکنون بر روابط اشخاص حقیقی و حقوقی حاکم است، قوانین مربوط به ثبت اسناد و املاک حائز اهمیت ویژه ای است. قوانین ثبت اسناد و املاک از جمله قوانین امریست که قانون گذار برای سامان دادن به مالکیت و پاسداری از اموال مقرر داشته است. حقوق ثبت در عداد حقوق خصوصی و زیر گروه حقوق مدنی است و قانون مدنی ایران در بین کشورهای اسلامی تنها قانون مدنی است که مستقیما بر مبانی حقوق اسلامی استوار شده و قواعد فقه امامیه در آن رعایت گردیده است، پژوهش حاضر بصورت کتابخانه ای می باشد.در نتیجه با بررسی مواد قانون ثبت می توان گفت که قاعده لاضرر مبنای فقهی و حقوقی برخی از مواد قانون ثبت قرار گرفته و هدف عمده و اساسی ثبت اسناد و املاک حفظ حقوق مالکین از تجاوز و تعدی دیگران و برخوداری از امنیت است. این مقاله در صدد بررسی و تحلیل کاربرد قاعده لاضرر در قانون ثبت اسناد و املاک ایران برآمده ودر آن کاربرد قاعده لاضرر در حقوق ثبت ایران نشان داده خواهد شد.

کاربرد، حقوق، قانون ثبت، قاعده فقهی، قاعده لاضرر