بررسی حقوق بانکداری الکترونیک در راستای توسعه اقتصادی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 832

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MERC01_195

تاریخ نمایه سازی: 8 مرداد 1398

چکیده مقاله:

بانکداری الکترونیک در سال های اخیر پیشرفت گستردهای داشته و به گسترش و توسعه اقتصادی منجر شده است. شکلگیری و توسعه بانکداری الکترونیکی، چالش ها و موضوعاتی را ایجاد کرده است که باید مورد توجه جدی قرار بگیرند. از جمله این چالش ها، موضوعات حقوقی مرتبط است. منابع حقوق بانکداری الکترونیک و اینترنتی، همان قوانین و مقرراتی هستند که احکام مربوط به قواعد حقوقی ذیربط در آنها یافت می شود. در این رابطه دو قانون خاص وجود دارند که ارتباط مستقیم با مباحث الکترونیک دارند. اولین مورد، قانون تجارت الکترونیکی است. اگرچه پرداخت های اینترنتی، از این قانون مستثنی شده اند و بدین ترتیب، طیف قابل توجهی از مسائلی که میان بانک و مشتری قابل طرح می باشند، از حیطه شمول این قانون خارج شده اند. در عین حال باید توجه داشت که این قانون، به عنوان قانون کلیدی و پایه در مباحث حقوق تجارت الکترونیکی با وجود ایرادات متعددی که به آن وارد است نمی تواند در حقوق بانکداری الکترونیک و اینترنتی مورد توجه قرار نگیرد؛ چرا که بسیاری از مسائل پایه ای و کلیدی در خصوص تجارت الکترونیک، از جمله تعاریف و مفاهیم بنیادین در این قانون مطرح شده اند. دومین قانون مهم که به بانکداری و تجارت الکترونیکی مربوط می شود، قانون جرایم رایانه ای است. این قانون که در سال 1388 تصویب شده است، مبنای حقوقی مبارزه با جرایم در فضای سایبر را فراهم نموده است و در صورتی که جرمی در سیاق و فضای بانکداری اینترنتی و الکترونیکی اتفاق افتد، رجوع به این قانون ناگزیر خواهد بود. با توجه به اهمیت موضوع در راستای توسعه اقتصادی و گردش های مالی، در این پژوهش به بررسی مسائل حقوقی مرتبط با بانکداری الکترونیک می پردازیم.

نویسندگان

زهرا زارعی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده