زهرا محمدی - دانشجوی کارشناسی ارشد
مهدی عسکری - مدرس دانشگاه آزاد اسلامی و عضو هیات علمی موسسه آموزشی پژوهشی راهبر

خدمات عمومی به عنوان فعالیت های عام المنفعه و کالا عمومی به عنوان اجناس و اقلامی که همه از مصرف آن منتفع می شوند و حتی استفاده از آن برای بسیاری از شهروندان ضروری است، اما بازار و بخش خصوصی، انگیزه کافی برای تولید آن ندارد؛ بدین جهت که ماهیت این نوع کالاها و خدمات به گونه ای است که افراد پس از ساخته شدن، حاضر نیستند قیمت آن را بپردازند؛ تابع اصولی همچون اصل تناسب یا برابری، اصل تقدم، اصل استمرار، اصل رایگان بودن و در نهایت اصل تداوم و سازگاری می باشند. البته این اصول که در حقوق عمومی و به صورت جزیی تر در حقوق اقتصادی بیشتر مطرح می شود، نقطه تلاقی این حقوق با حقوق خصوصی نیز می باشند و به مفهوم آن است که میان انجام یک عمل توسط دولت و افراد، اصولی مقرر است که باید در راستای آن اقدام گردد و غالبا اثر مثبتی در روند اقتصادی و حتی کارکردهای اقتصادی موجود می گردد. البته باید دقت داشت که اهمیت بعضی از اصول در ارائه کالا و خدمات عمومی در خدمت حقوق اقتصادی عمومی هست که بیشتر در کنترل اقتدار دولت بوده و در حوزه اقتصاد آشکار می گردد، یعنی در جایی که دولت از میان چند تصمیم موجود حق گزینش دارد و در این راستا اگر بر پایه اصول خدمات عمومی تصمیم گیری شود، دولت به عنوان دارنده قدرت برتر نمی تواند به بهانه داشتن اختیار تصمیم گیری منافع افراد خصوصی در کسب و کار و حتی تجارت و امور بازرگانی را تحت تاثیر قرار دهد و تصمیمی اتخاذ کند که فاقد توان منطقی میان اهداف عمومی و منافع اشخاص خصوصی باشد. بنابراین این اصول، مانع از اعمال لجام گسیخته و نامحدود کردن صلاحیت های اختیاری توسط مقامات عمومی و دولتی می شود که عملا در کارمدی اقتصادی و همچنین معاملات بازرگانی و کسب و کار موثر می باشد .

کالا و خدمات عمومی، معاملات بازرگانی، کسب و کار، تناسب، تقدم، استمرار، تداوم