مسلم یوسفی - مدیردفتر کل دادگستری شهرستان چاراویماق

در زمان های قدیم بطور معمول در معاملات طرفین از خصوصیات و اختیارات و امتیازات برابر یا نزدیک به هم برخوردار بوده و کم و بیش مزان آزادی اراده طرفین مساوی بوده است و تقریبا معیارهای عدالت در قراردادهایی که اشخاص به طور آزادانه با یکدیگر منعقد می نمودند ملاحظه می گردید و با توجه به اینکه برای صحت یک شرط کافی است که ویژگی هایی که منتهی به بطان آن نشود و غیر از شروط باطلی که قانونگذار مدنی ذکر نموده اگر شرطی ضمن عقد گنجانده شود به دلیل شمول اصل آزادی قراردادها نافذ و معتبر می باشد بنابراین تمام قرادادهای منعقده صحیح می گریدند ولی با پیشرفت علم و تکنولوژی و گستردگی ارتباطات قرادادها نیز شکل پیچیده ای به خود گرفتند و در این میان قراردادهایی با شروط گزاف و غیر منصفانه منعقد می گردید که کاملا به ضرر طرف ضعیف که هیچگونه نقشی در ایجاد این شروط غیر منصفانه در قرارداد نداشت اعمال می گردد و با توجه به اینکه اصل در قراردادها و شروط، بر صحت آنهاست این شروط درج شده در ضمن عقد صحیح تلقی می گردیدند ولی عدالت و انصاف اقتضا دارد که این شروط غیر منصفانه که تعادل قراردادی را بر هم میزدند شناسائی شوند و برای آنها راه حلی در نظر گرفته شود تا به حد متعادل که برای هر دو طرف قراردادی نیز خوب باشد برسد. هدف از پژوهش حاضر بررسی مبانی فقهی تعدیل شرط غیر منصفانه می باشد. پژوهش از نوع تحقیقات تحلیلی توصیفی بود. روش کار به صورت کتابخانه ای و فیش برداری می باشد.

شرط، عدالت، تعادل، قرارداد، غیرمنصفانه، انصاف