عبدالحمید فرزانه - استادیارگروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده حقوق وعلوم انسانی واحدشیراز ، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز ، ایران،
مرضیه فتاحی نافچی - دانشجوی دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
مجتبی فرزانه - دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

امروزه با افزایش جمعیت، توسعه وگسترش شهرنشینی، پیشرفت صنعت و تکنولوژی از یک سو ، و لزوم ایجاد امکانات رفاهی و ارائه خدمات به شهروندان که امری اجتناب ناپذیر در همه ی کشورهای جهان اعم از پیشرفته و جهان سومی است. ازسوی دیگر، ضرورت و اهمیت دخالت دولت و سایر سازمانهای ارائه دهنده خدمات عمومی از جمله شهرداری ها در امور مربوط به مالکیت را گریز ناپذیر ساخته است. از این رو در این پژوهش که به روش کتابخانه ای و با تحلیل و توصیف دیدگاه های صاحب نظران انجام گردیده است ثابت شد دولتها در بسیاری از موارد به استناد نظم عمومی با وضع قوانین متعدد به طرق مختلف مالکیت خصوصی افراد را محدود می سازند و اصل مطلق بودن اختیارات مالک را تا حدود زیادی محدود کرده اند. همچنین بررسی ها نشان داد قوانین سه کشور مذکور در زمینه ی مالکیت خصوصی و سلب و تحدید آن توسط مراجع دولتی و نقاط ضعف و قوت آن ها از جمله قوانین مفصل و رسیدگی اختصاصی که در فرانسه از مزایای غیر قابل انکار است می توان فهمید که کمبود قوانین در کشور ما و نبود مراجع اختصاصی رسیدگی در باب این موضوع خود نمایی می کند. در نظام حقوقی ایرانی براساس قانون اساسی ، اصول 44، 46 و 47 سه نوع مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی به رسمیت شناخته شده است. در نظام حقوقی فرانسه و اندونزی در قوانین اساسی این کشورها بخشی در مورد مالکیت و انواع آن به شکلی واضح که درقانون اساسی ایران آمده آورده نشده ولی در سایر قوانین آنها تشریح شده است.

مالکیت، حقوق مالکانه، حقوق عمومی، منافع عمومی، مالکیت خصوصی