حسابگری کیفری جرایم سازمان یافته در حقوق ایران و اسناد بین المللی

نظریه ی حسابگری کیفری بیانگر آن است که اکثر نتایج مجرمانه ناشی از انتخابی است که توسط بزهکار انجام شده است در این نظریه سبب اولیه ی جرم جذب منفعت است نه آنچه در اکثر نظریه های جرم شناسی وضع نامساعد روانی یا اجتماعی تلقی می شود . طبق اصل حسابگری کیفری افراد را فایده جویی هدایت می کند و ارتکاب جرم نیز به خاطر سود احتمالی است که بزهکار آرزومند آن است اما بزهکار با توجه به مجازات جرمی که قصد ارتکاب آن را دارد به بررسی نفع و ضرر می پردازد و اگر کیفر به نحوی شدید انتخاب شده باشد ممکن است از ارتکاب آن خودداری کند . بدین سبب بنتام معتقد است که باید در تعیین مجازات دقت کافی به عمل آید و به علاوه کیفر باید متناسب با وسعت خسارتی باشد که بر جامعه وارد شده است .به عبارت دیگر مجازات باید از نظر میزان قطعی و از نظر اجرا حتمی و از نظر سرعت بسیار کوتاه باشد مرتکبان جرایم سازمان یافته به لحاظ اینکه در حرفه و فعالیت خود متخصص و متبحر بوده ، اصولا0 به طرق ارتکاب جرایم با توجه به دارا بودن اطلاعات کافی در قلمرو فعالیت خود آگاهی داشته و طرق ارتکاب ، سختی ها، ریسک را سنجیده و سپس ارتکاب آن ها را انتخاب می کنند . حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی به خصوص کنوانسیون مریدا و پالرمو تا حدی به حسابگری کیفری توجه دارند زیرا وجود ضمانت اجرای شدید مثل حبس های طولانی مدت و برخورد قاطع با این دسته از مجرمان حداکثر سختگیری در قبال چنین جرایمی صورت گرفته اما با وجود ، از میزان ارتکاب این جرایم کاسته نشده است . زیرا به علت سیاست قانون گذاری مبهم و وجود قوانین متفاوت زمینه را برای اینگونه مجرمان فراهم ساخته است .

کلیدواژه ها:

حسابگری کیفری ، جرایم سازمان یافته ، حقوق ایران ، اسناد بین المللی