علی علی پور - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی. ایران

تحقیق حاضر با هدف تطبیق اصل آزادی قرارداد با قاعدهی العقود تابعه للقصود به صورت کتابخانه ای و توصیفی-تحلیلی انجام پذیرفته و تلاش گردیده است تا اصل و قاعده مزبور و کاربرد هریک از آن دو را شناسایی از هم تمیز دهد. اصل آزادی قرارداد به عنوان بخشی از اصل حاکمیت اراده یکی از مباحث مهم و مبنایی حقوق قراردادها به شمار می رود و ماده 10 قانون مدنی یکی از نتایج اصل مزبور میباشد همچنین قاعده العقود تابعه للقصود در مفهوم خود دلالت دارد بر اینکه عقد از لحاظ ترتیب آثار و احکام قانونی و نیز تشخیص نوع و ماهیت توافق، مبتنی بر قصد طرفین قرارداد بوده و بنابر نظر غالب، منظور از قصد در این معنی، قصد و اراده باطنی است. استدلال یکسان بودن منظور ماده 191 قانون مدنی با قاعده العقود تابعه للقصود صحیح نخواهد بود چرا که، منظور از قصد در قاعده مورد بحث بنابر نظر غالب همان اراده باطنی است و معنی آن این است که عقد بایع اراده باطنی متعاملین است. در حالی که منظور از قصد انشاء در ماده 191 قانون مدنی اراده انشایی و به تعبیر برخی اراده ظاهری است که در تحقق عقد موثر است و نتیجه آن این است که عقد تابع یا اراده ظاهری است صرف نظر از اینکه چنین قصدی با اراده واقعی و باطنی طرفین منافات یا تطابق داشته باشد. همچنین اصل آزادی قراردادها فقط در مرحله انعقاد عقد کاربرد دارد اما پس از انعقاد عقد و در مرحله اجرا و ترتب آثار حقوقی به اصول مذکور استناد نمیشود زیرا فرض بر این است که به موجب اصول یاد شده اشخاص آزادانه مبادرت به انعقاد قرارداد نموده اند و اکنون در مقام اجرای عقدی هستند که قبلا مورد توافق قرار گرفته است. در این مرحله قاعده العقود تابعه للقصود به عنوان یک اصل کلی مورد پذیرش که عقد (یعنی آثار عقد) را تابع قصد طرفین (اراده واقعی و باطنی) میداند کارکرد دارد.

حاکمیت اراده، آزادی اراده، آزادی قرارداد، العقود تابعه للقصود