اجرای علنی حدود از نظر فقه و قانون
محل انتشار: فصلنامه فقه، دوره: 25، شماره: 96
سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 402
فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JFI-25-96_005
تاریخ نمایه سازی: 15 تیر 1398
چکیده مقاله:
ظاهر آیه شریفه ولیشهد عذابهما طائفه من المومنین (نور: 2) لزوم علنی بودن اجرای حد در جرم زناست. با این حال، در تسری آن به جرائم حدی دیگر اختلاف هست. با توجه به مضاعف شدن مجازات علنی، اصل عدم ولایت و نبود دلیل کافی می توان گفت علنی اجرا شدن حد به زنا اختصاص دارد. همچنین در جرم یادشده، نظریه استحباب حضور می تواند مبنای قانونگذاری قرار گیرد. علاوه بر این، بر فرض وجوب حضور مردم، لازم است به حداقل مقداری که علن را محقق می کند اکتفا کرد و اعلام عمومی و رسانه ای کردن مجازات مبنای فقهی ندارد.
ازنظر قانونی، قانون مجازات اسلامی جدید براساس لزوم تفسیر مضیق، با دیدگاه منع از اجرای علنی حدود سازگاری بیشتری دارد و چه بسا بتوان گفت قانونگذار از بین آرای مخالف و موافق در اجرای حد، نظریه عدم جواز اجرای علنی حدود را برگزیده و با مسکوت گذاشتن آن پس از تصریح بر علنی بودن اجرای حد در مقررات سابق، در مقام تقویت و پذیرش نظریه مخالف با اجرای علنی حدود بوده است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
اسماعیل آقابابائی بنی
استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :