تامین توافقی حقوق مالکانه (نقش قرارداد در تملک اراضی اشخاص در طرح های عمومی و عمرانی)

با وجود محدودیتهای ایجاد شده برای اصل آزادی اراده در تملک املاک اشخاص در طرح های عمومی و عمرانی، هنوز هم لزوم تحقق آن و پیش شرط تراضی و توافق در این خصوص، وجود داشته و قانون گذار برای آن شرطیت قائل است. اما این تراضی خود دارای محدودیتها و قیودی است که بدون رعایت آنها، تراضی فاقد اثر است: مانند سقف قیمت املاک تراضی شده، محدوده مدت زمان اعتبار تراضی، و لزوم تایید تراضی توسط مقامات ناظر دستگاه اجرایی . اما این شرطیت تراضی به نظر در قانون ضمانت اجرایی به لحاظ حکم وضعی از جهت صحت یا بطلان5 معاملهی اجباری ندارد لذا پیشنهاد بر این است که ضمانت اجرای مناسبی در این رابطه جهت حفظ حقوق مالکانه در نظر گرفته شود. از ثمره های سوء تملک توافقی و غیراجباری حقوق مالکانهی اشخاص در طرحها این است که در صورتی که ضرورت اجرای طرح از بین رفته و اجرای آن ملغی گردد دیگر صاحبان سابق اراضی مذکور نمیتوانند درخواست ابطال انتقال مذکور را بنمایند علت این امر در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری خروج موضوعی تملک مذکور از اعمال حاکمیت دانسته شده است، در هر حال هر گونه اختلاف راجع به تراضیهای صورت گرفته در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری (نه دیوان عدالت اداری) خواهد بود.

کلیدواژه ها:

تراضی ، تملک اراضی ، طرحهای عمومی و عمرانی ، اثر سوء توافق.