امید محمدی - وکیل دادگستری – دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

یکی از حوزه هایی که در آن شوراها به تصویب عوارض غیرقانونی و شهرداریها در اخذ این وجوه غیرقانونی اقدام مینمایند بانکها و موسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه میباشد. عمده دلایل غیرقانونی بودن این مصوبه ها عبارتند از: ممنوعیت اخذ عوارض مجدد وفق مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17؛ ممنوعیت اخذ عوارض از فعالیتهای فرا محلی؛ ممنوعیت اخذ عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات؛ خروج از حدود اختیارات.موید غیرقانونی بودن اخذ عوارض از بانکها و موسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. این نوشتار درصدد اثبات این است که عوارض تعیینی علیه مودیان بانکی، خلاف قوانین و مقررات، خلاف سیاستهای عمومی دولت و خلاف آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خلاف اصول موجود برای تعیین عوارض میباشد و خلاف موازین شرعی است.

عوارض، بهای خدمات، شوراها، شهرداری، بانکها و موسسات اعتباری، خلاف قانون و شرع.