سیاست کیفری ایراى درممنوعیت تجسس در حریم خصوصی در فضای مجازی

حق بر حریم خصوصی از مهمترین حقوق انسانی محسوب می گردد. امروزه با توسعه فناوری های ارتباطات و گسترش استفاده از فضای سایبر، حریم خصوصی افراد در معرض تهدید واقع شده است. محور اصلی و امروزین حمایت از حریم خصوصی در فضای مجازی تعاریف مبتنی بر اطلاعات و کنترل شخص بر توزیع اطلاعات و داده های خود می باشد. افراد اجتماع هریک اطلاعاتی دارند که با میل به مخفی نگه داشتن آنها، نمی خواهند که سایرین نسبت به آن علم و آگاهی پیدا کنند. این دسته از اطلاعات، آنگاه که به حیطه خصوصی فرد مربوط باشد، حریم خصوصی وی به شمار می آید و آنگاه که به نحوی در فضای مجازی نشر پیدا می کند، صحبت از حریم خصوصی افراد در فضای مجازی به میان می آید. در کنار هم قرار دادن اطلاعات و داده های شخصی بارگذاری شده در فضای مجازی و نیاز به واکاوی آنها زمینه تجسس در امور شخصی افراد را فراهم می سازد که انجام این عمل موجب نقض حریم خصوصی است. موضوع حکم ممنوعیت تفتیش، تجسس و تجسس، ماهیت اطلاعات و داده های شخصی افراد می باشد که به موجب این ممنوعیت شارع در پی ایجاد حریمی برای حفظ آنها بوده است تا از این طریق سایرین را از واکاوی و وارسی اطلاعات شخصی سایرین باز دارد. به عبارتی آنچه که مرکز توجه شارع برای حمایت قرار داشته و قصد دارد که آن را از دسترس سایرین خارج نگه دارد، اصل داده های افراد است که بایستی برای آنها حیطه خصوصی قائل شد. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به سیاست کیفری ایران در ممنوعیت تجسس در حریم خصوصی در فضای مجازی پرداخته است.

کلیدواژه ها:

سیاست کیفری ، تجسس ، حریم خصوصی ، فضای مجازی