جستاری در مصادیق نوین حرز و ثبوت حد در سرقت الکترونیکی از منظر فقه و حقوق

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 320

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOSFI-4-2_004

تاریخ نمایه سازی: 3 تیر 1398

چکیده مقاله:

هتک حرز یکی از شرایط ثبوت حد قطع در سرقت حدی است. مشهور فقیهان، حرز را مکان مغلق یا مقفل دانسته اند، به گونه ای که شخص بدون اذن، مجاز به ورود به آن نیست. مداقه در آرای فقهی حاکی از این است که عنصر مکان در تحقق حرز مورد پذیرش همگان قرار نگرفته، بر جایگاه عرف در تشخیص مصادیق حرز تاکید شده است. به عبارت دیگر ملاک تحقق حرز، حفظ شی از دستبرد می باشد. امروزه با توجه به روند رو به رشد فعالیت های الکترونیکی و فراتر رفتن مفهوم مال از عین خارجی، پرداختن به مصادیق نوین حرز ضروری به نظر می رسد. حساب های بانکی، کارت های اعتباری بانکی، کارت های هوشمند الکترونیکی،  رمزهای اینترنتی، توکن امضاهای الکترونیکی، ایمیل ها، اطلاعات شخصی، نام کاربری، برنامه های شخصی و پی دی اف مقالات همگی از مصادیق نوین حرز به شمار می آیند. در این نوشتار به روش کتابخانه ای و با مداقه در آثار فقیهان و بررسی قوانین موجود در زمینه جرم سرقت الکترونیکی بر آنیم تا ضمن بررسی آرای فقیهان متقدم و معیارهای ارائه شده از سوی ایشان در تشخیص حرز، بر این نکته تاکید نماییم که با توجه به مالیت داده ها و اطلاعات الکترونیکی، سرقت های الکترونیکی نیز مصداق هتک حرز بوده، در صورت حصول سایر شرایط سرقت حدی، موجب ثبوت حد خواهد بود.

نویسندگان

سعید ولوی

دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، ایران

مریم آقایی بجستانی

استادیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، ایران

محمد روحانی مقدم

استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان ،ایران