ایرج بابایی - دانشیار گروه حقوق،دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی
اسماعیل کشاورز صفی ئی - دانشجوی دکترای حقوق خصوصی،گروه حقوق، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

ساختار مسئولیت مدنی کامن لا از دیرباز تا کنون ساختاری مبتنی بر رفتارهای ممنوعه قالب­بندی شده در چارچوب اشکال طرح دعوا، حق­محور و متمرکز بر آثار و نتایج فعل انسان بر روی حق­های دیگران بوده است. به گونه­ای که  فهرستی در حال افزایش از خطاهای مدنی در حقوق کامن لا وجود دارد که هریک دارای عنوان و ارکان و شرایط مخصوص به خود می­باشند. هرچند با ظهور خطای بی­احتیاطی و تمرکز بر روی تکلیف کلی به مراقبت، عناصری ازیک ساختار تکلیف­محور و وظیفه­گرا به آن آمیخته شد. این ساختار از حیث چهار شاخص وحدت یا کثرت خطای مدنی و قرارداد، خطای مدنی و جرم، مبنای کلی مسئولیت مدنی و مصادیق خطاهای مدنی، ساختاری کثرت­گراست. ساختار نظام فقهی ما نیز ساختاری حق­محور، نتیجه­گرا و مبتنی بر تنوع در اشکال مداخله­ی انسان بر روی انواع حق­ها و منافع مورد حمایت بوده است. این ساختار از نقطه نظر وحدت یا کثرت در سه مقوله­ی خطای مدنی و قرارداد، خطای مدنی و جرم و مصادیق خطاهای مدنی، ساختاری کثرت­گراست. لیکن از حیث وحدت یا کثرت در زمینه­ی مبنای کلی مسئولیت مدنی ساختاری وحدت­گرا و متمرکز بر مسئولیت سببی به شمار می رود.

نقض حق, خطای مدنی, کثرت گرایی, نتیجه گرایی