سیاست تقنینی ایران در پیشگیری از جرم

پذیرش برتری قاعده عقلی و منطقی پیشگیری برتر از درمان سیاستهای قضایی و جنایی را بر این داشته تا با گزینش شیوه های کارامد افراد را از ارتکاب یا تکرار جرم باز دارند چنانچه کاهش نرخ تکرار جرم، افزون بر محدود ساختن جمعیت کیفری، چرخه ورود پرونده ها به دادگستری را کند مى کند. البته موضوع پیشگیری از جرم امر بدیعی نیست که آدمی به تازگی با آن آشنا شده باشد، بلکه پیشینه اى به درازاى پیدایش انسان داشته و اتفاقا از جمله مشکلاتی است که احکام الهی و قوانین بشری نیز بر آن تاکید فراوان کرده اند. چنانچه جرم شناسان ، حقوقدانان و پژوهشگران حقوقى هماره در جستجوى راهی برای حل این معضل و آفت جامعه بشری بوده اند. با توجه به اصل مزبور، توجه عمیق و دقیق به بعد پیشگیرانه رفتارها و سیاستهای مقابله ای، مهمترین شیوه کاهنده از ورود پرونده ها به دادگسترى است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به روشنى و با نصب العین قرار دادن اصل مهم پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان، این وظیفه را بر دوش قوه قضاییه نهاده است.

کلیدواژه ها:

پیشگیری ، جرم ، قوه قضاییه ، مدعی العموم ، قانون اساسی