اصل صحت در حوزه قراردادها از منظر حقوق سنتی و قواعد حقوق بازرگانی و فراملی

پژوهش حاضر به بررسی اصل صحت در حوزه قراردادها از منظر حقوق سنتی و قواعد حقوق بازرگانی و فراملی می پردازد. منظور از اصل صحت در این معنا، آن است که اعمال دیگران را بایست حمل بر صحت و درستی کرد و مشروع و حلال انگاشت و مادامی که دلیلی بر نادرستی و حرمت آن پیدا نشده است، نبایستی در صورت دوران امر بین احتمال صحت و مشروعیت از یک طرف و عدم مشروعیت از طرف دیگر، اعمال افراد را نامشروع و نادرست پنداشت و هرچند که اصل صحت در معاملات و عقود و معاملات جاری است ولی با همان دلایل مربوط به عقود و معاملات در ایقاعات نیز جاری خواهد بود .اصل یا قاعده صحت یکی از اصولی است که با مستندات فقهی همچون آیات، روایات، اجماع وبنای عقلا توسط شارع مقدس در جهت مصلحت نوعیه تسهیل و جلوگیری از عسر وحرج افراد در جامعه مشروعیت یافته است، اصل صحت به دو معنای وضعی و تکلیفی، دارای کاربرد است. کاربرد اصل صحت به معنای تکلیفی علاوه بر جنبه ی فقهی و حقوقی، دارای جنبه اخلاقی است وحسن ظن نسبت به اعمال و اقوال دیگران را شامل می شود، مگر این که عدم جواز و فسق بودن عمل و یا کذب سخن احراز شود. این پایان نامه از نوع بنیادی و با روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای به تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری اصل صحت تکلیفی که در حوزه قراردادها از منظر حقوق سنتی و قواعد حقوق بازرگانی و فراملی و وضعی و تکلیفی هم کاربرد دارد می پردازد و نتیجه می گیریم که در رویکرد سنتی بنیان های آن در علم کلام و در حوزه حسن و قبح فاعلی (رویکرد شخصی گرا) و حسن و قبح فعلی (رویکرد عینی گرا) یافت می شود، آنگاه که از صحت بحث می شود، به واقع با دو نوع صحت، فاعلی (رویکرد شخص گرا) و واقعی (رویکرد عین یگرا) روبرو هستیم. و در فراملی در این رویکرد واقع گرا نیز به دو رکن رابطه قراردادی، یعنی اهلیت و اختیار اشخاص طرف معامله از یک طرف و موضوع معامله از طرف دیگر، توجه می شودو اصل صحت تکلیفی در حوزه قراردادها از منظر حقوق سنتی و قواعد حقوق بازرگانی و فراملی و وضعی و تکلیفی هم کاربرد دارد واصل صحت با قاعده فراش، ید، سوق مسلمین، حمل فعل مسلم بر صحت ارتباط دارد.