تاثیر اقاله بر حقوق مکتسبه ی اشخاص ثالث نسبت به قراردادهای ناقل ملکیت

یکی از مسائل مهم حقوق مدنی بحث حقوق اشخاص ثالث و تقابل قراردادها با این حقوق است در واقع در روابط حقوقی همواره این امکان وجود دارد که در عقود ناقل ملکیت، منتقل الیه بعد از تسلم بر موضوع قرارداد ناقل ملکیت اعمال حقوقی را با اشخاص ثالث خلق کند که این اعمال حقوقی موجب ایجاد حق عینی برای اشخاص ثالث بر مال معین شود از طرفی در مواردی بدون اراده مالک، قانون گذار حقوقی را برای اشخاص ثالث بر مورد قرارداد ناقل ملکیت در نظر گرفته است که با تصرفات حقوقی مالک در تقابل قرار دارد در تحقیق حاضر حقوق اشخاص ثالث به حقوق ناشی از قراردادها که ممکن است مالک در زمان مالکیت خود بر مورد قرارداد ایجاد کند و حقوق ناشی از قانون که قانون گذار در شرایط خاص برای اشخاص ثالث در نظر گرفته است و ممکن است با تصرفات حقوقی مالک در تقابل قرار داشته باشد اشاره شده و در نهایت به بررسی تقابل حقوق اشخاص ثالث با قرارداد اقاله پرداخته ایم که با بررسی های صورت گرفته درپی اثبات این مسئله هستیم که حقوق ایجاد شده برای اشخاص ثالث اعم از حقوق ناشی از قانون یا حقوق ناشی از قرارداد از زمان انعقاد قرارداد ناقل ملکیت تا زمان اقاله ، به دلیل عدم تاثیر قهقرایی اقاله و ایجاد حقوق مذکور مطابق شرایط قانونی، در صورت تقابل با اقاله کما فی السابق دارای اعتبار هستند و اقاله ی قرارداد هیچ تاثیری بر حقوق ایجاد شده اعم از حقوق ناشی از قرارداد یا حقوق ناشی از قانون ندارد.

کلیدواژه ها:

قرارداد ، حقوق مکتسبه ، اقاله ، اشخاص ثالث