بهزاد امام دوست - کارشناسی ارشد فقه و حقوق جزا، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی، بندر انزلی، ایران

حالت ضرورت در مقررات در حقوق اسلامی در شمار عوامل موجهه جرم به حساب آمده و با زوال عنصر قانونی جرم، ارتکاب آن جایز می باشد. به این ترتیب؛ ظاهرا تفاوت عمده میان اضطرار در نظر فقهای اسلامی و ضرورت مورد نظر حقوق دانان، در ماهیت اقدام مضطر می باشد. در این پایان نامه نگارنده به بررسی فقهی حقوقی مسئله می پردازد و در نهایت به این نتیجه می رسد که برخی از فقهای اسلامی در عین حکم به جواز اقدام ضرورت، قائل به بقای حرمت اصلی و اولی فعل می باشند و گروهی اعتقاد بر رفع حرمت و اباحه عمل دارند. گروهی نیز در مواردی اقدام مضطر را نه تنها مباح بلکه واجب می دانند اما در حقوق عرفی، ماهیت اصل عمل چندان مورد مداقه و اختلاف نظر واقع نشده و گویا زوال عنصر قانونی و رفع ممنوعیت از اصل فعل و اباحه آن، قولی است که جملگی بر آن اتفاق نظر دارند. البته اساس رفع ممنوعیت از فعل ارتکابی توسط مضطر را باید در مصلحت اندیشی قانون گذار دانست که در شرایط اضطراری، ارتکاب عمل مجرمانه را به خاطر حفظ مصلحتی مهم تر، تجویز می کند و تکلیف را از مکلف برمیدارد.

حالت ضرورت در فقه، حالت ضرورت در حقوق، عدم مسئولیت کیفری بواسطه حالت ضرورت