مجازات در جرم قاچاق کالا و ارز

آنچه امروزه به جرائم اقتصادی مشهور شده است، متضمن لطمه شدید به نظام اقتصادی هر کشورو نیزنظام اقتصادی جهانی یعنی چرخه تولید،توزیع،حمل ونقل است.لذاسازمانهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا نیز دردهه اخیردر این خصوص،سیاست جنایی افتراقی با گرایش سخت گیرانه پیش بینی کرده اند. ازآنجایی که مصادیقی از این جرایم مانند پولشویی و قاچاق جنبه جهانی پیدا کرده اند، به نظرمی رسد که نظام حقوقی کشورهای مختلف در پرتو معاهدات بین المللی ازجمله کنوانسیون مریدا، به سمت نوعی همگرایی در پیشگیری و مبارزه با این گونه بزهکاری گام بر می دارند. این رویکرد، چه در بعد جرم شناختی و چه در بعد کیفری، از چند سال پیش به این سو، در گفتمان مسئولان قضایی، اجرایی و تقنینی کشور، به ویژه در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به دلیل تمرکز بر پیشگیری وضعی ، قانون مجازات اسلامی، به دلیل خارج ساختن این جرایم از شمول تعویق، تعلیق و مرور زمان و نیز قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 مشهود است.از طرفی یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت ها در حال حاضر درآمدهای گمرکی است که با نظارت و اعمال قانون بر ورود و خروج کالا از کشور تحقق می یابد. در کشور ما درآمدهای گمرکی سومین درآمد دولت بعد از مالیات و نفت است و مهمترین اثر جرم قاچاق نیز محروم کردن دولت از این منابع درآمدی است. البته اثرات مخرب قاچاق به این مورد محدود نمی شود. از بین بردن فضای اقتصادی کشور برای فعالیت اقتصادی سالم و خارج شدن جریان ورود و خروج کالا از نظارت دولت نیز ار تبعات قاچاق محسوب می شود.

کلیدواژه ها:

ماهیت جرم قاچاق ، انواع قاچاق ، مجازات قاچاق.