محمدامین جوکار - گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.
مهدی شیخ موحد - گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

بروز اختلافات در دستگاه های دولتی آن را در انجام وظایف ذاتی ناتوان و موجبات اختلال در امور عمومی را فراهم می نماید، علاوه بر این وضعیت با اصل مداومت و تعطیل ناپذیری خدمات همگانی مغایرت داشته، همچنین خلاف مصلحت بودن این وضعیت برای جامعه مشهود است؛ از سوی دیگر حل اختلافات دستگاه های دولتی از طریق عادی مستلزم صرف وقت زیاد بوده، هزینه های گزافی را به عناوین هزینه دادرسی، کارشناسی و حق الوکاله وکیل و مشابه ان نیز به قوه مجریه تحمیل می نماید.حل و فصل اختلافات سازمان ها و ارگان های قوه مجریه با یکدیگر از طریق گفتگو و ظرفیت های قانونی در اختیار قوه مجریه و عدم ارجاع چنین اختلافاتی به قوه قضائیه از جهات گوناگون برای قوه مجریه مطلوب است.دولت نهم با تدبیر تازه از یک سو کلیه ارگان ها و سازمان های قوه مجریه را از پرداخت هر گونه هزینه بابت دادرسی ممنوع کرد و از سوی دیگر با استقرار تشکیلات سازمان یافته و تنظیم مقررات صحیح گام بلندی به سوی اهداف بیان شده برداشت. به نظر می آید کارهای صورت گرفته و مساعدت قوه قضائیه در دلالت سازمان ها و ارگان های قوه مجریه، به حل و فصل اختلافات خود از طریق سازو کارهای داخلی قوه مجریه، بازدارندگی کافی را برای پیشگیری از طرح این قبیل اختلافات در دادگاه ها فراهم نموده است. اگر چه نمی توان گفت که بدون تصویب قانون خاص و جامع از طرح چنین دعاوی به طور مطلق در مراجع قضایی جلوگیری کرد.

اختلافات، سازمان ها، ارگان ها، قوه مجریه، نظام حقوقی ایران