محمدحسن جوادی - عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه ارومیه
سید مهدی قریشی - عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه ارومیه
اعظم شکیبا سوره - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده ارومیه

برای ورود به موضوع و تنویر ذهن با این موضوع فرض را در موردی گذاشته که اگر چند جنایت بر کسی وارد شود آیا برای هر جنایت دیه جداگانه تعیین می شود به گونه ای که پرداخت کننده دیه باید تمام آنها را بپردازد یا اینکه دیه برخی جنایت ها در دیگری تداخل کرده و به پرداخت دیات متعددی نیازی نیست قانون گذار با تاثیرپذیری آشکار از نظرات فقها، قاعدهی اولیه در این مورد را عدم تداخل دیه ها در یکدیگر معرفی کرده است اما این قاعده، به کمک قواعد دیگری تکمیل می شود چنانکه اگر جنایت های وارد شده مستقلاز هم باشند عدم تداخل دیه ها اجرا می شود. ولی اگر صدماتی واقع شود که در وقوع آسیب بیشتر تداخل می کنند و به دیه آسیب بیشتر اکتفا می شود و اگر برخی صدمات در وقوع آسیب بزرگتر تاثیر داشته اند فقط آن صدمات در آسیب بزرگتر تداخل می کنند و در دیه صدمات مستقل تداخل نمی کند. در هر صورت اجرای صحیح قانون نیازمند آموزش و تدوین آیین نامه های مناسب است. در این مقاله با روشی تحلیلی، با در نظر گرفتن معیارهای تقسیم بندی، سعی در یافتن مبنای تفکیک قانونگذار خواهیم بود.

دیه، تداخل، جنایت، اصل عدم تداخل.