مبانی فقهی قاضی تحکیم با نگاهی به شورای حل اختلاف

با افزایش اختلافات، حل و فصل آنها از طریق نظام قضایی دولتی یعنی از طریق دادگاه های دولتی و توسط قضات منتخب دولت، گذشته از اینکه هزینه زیادی را بر دولت ها تحمیل می کند، منجر به تراکم کار و انباشته شدن پرونده ها در دادگاه های دادگستری می گردد واین امر به دلیل تبعاتی همچون کندی جریان حل و فصل اختلافات و پایین آمدن کیفیت رسیدگی و در نتیجه عدم اجرای صحیح و سریع عدالت، نارضایتی اصحاب دعوا را به دنبال خواهد داشت. علل فوق و دلایل متعدد دیگر سبب گردیده که روز به روز هم تمایل اشخاص به حل اختلافات خود از طریق شیوه هایی غیر از شیوه رسمی و دولتی حل اختلاف بیشتر شود و هم دولت ها در جهت ترویج و شناسایی شیوه های غیر قضایی حل اختلاف اقدامات متعددی انجام دهند. از جمله طرقی که می توان به این مهم دست یافت نهاد قاضی تحکیم است. با مطالعه منابع فقهی و حقوقی مشروعیت قاضی تحکیم را با توجه به آیات و روایات اثبات نمودیم و به این نتایج رسیدیم که قاضی تحکیم شخصی واجد شرایط است که طرفین دعوا با هم توافق می کنند که وی را به عنوان حکم و داور انتخاب کنند تا اختلاف آنها را فیصله دهد و به آنچه وی حکم می کند راضی شوند و بپذیرند. قلمرو قضاوت قاضی تحکیم عام بوده و دعاوی مدنی و کیفری را در بر می گیرد. هدف از پژوهش حاضر بررسی مبانی فقهی قاضی تحکیم با نگاهی به شورای حل اختلاف می باشد. این تحقیق از نظر روش کتابخانهای بوده و توسط ابزار فیشبرداریهای مطالعاتی، اطلاعات جمعآوری شده و سرانجام به روش عقلانی، منطقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

قضاوت ، قاضی تحکیم ، شورای حل اختلاف ، مراجع قضایی