محسن ابراهیمی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد،خرم آباد ،ایران

نظر مشهور در فقه شیعه و اهل سنت آن است که حکم مزبور عام است و شامل همه دیون میشود؛ ولی برخی فقها و مفسران گفته اند که این حکم ویژه قرض ربوی است که گرفتن افزوده ربا در آیات پیشین تحریم شده و در اصل قرض و سرمایه، دادن مهلت واجب گردیده است؛ ولی در دیون دیگر مهلت داده نمیشود بلکه مدیون زندانی میشود. از جمله ادله آنان آیه 85 سوره نساء/ 4 است که در آن خداوند به بازپس دادن امانتها به اهلش فرمان داده است:ان الله یامرکم ا ن تو دوا الا منت الی اهلها لیکن برخی این آیه را مربوط به اعیان موجود نزد دیگری میدانند؛ نه دیونی که بر ذمه دیگری است. برخی نیز گفتهاند: وجوب مهلت دادن به معسر در قرض ربوی، از آیه استفاده می شود و در دیون دیگر با قیاس و الغای خصوصیت همچنین برای حرمت زندانی کردن معسر به آیه 280 سوره بقره2/استناد شده است. افزون بر این، با اثبات اعسار5 شخص مدیون، مطالبه کردن دین از او و ملازمت و همراهی دائمی با او برای گرفتن طلب، حرام است. برخی از فقهای امامی بر آناند که به موجب آیه فوق، اگر معسر دارای حرفه ای باشد، کسب کردن بر او واجب نیست زیرا مقتضای مهلت دادن به او چنین است؛ ولی بسیاری از فقها گفته اند: کسی که قادر به تحصیل مال باشد، معسر به شمار نمیرود تا مشمول حکم آیه شریفه گردد پس مقصود آیه، مهلت دادن افراد ناتوان از کسب مال است. برخی احادیث نیز این نظر را تایید میکند.

احکام اعسار ، قانون ، محکومیت های مالی مصوب