محمد رضایی مفرد - مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

انسان، در عرصه اجتماع، مسیول تمامی اعمال خویش است. و چنانچه موجد ورود خسارت به دیگران گردد، مسیولیت دارد و باید جبران خسارت نماید. این مسیولیت یا به واسطه نقض قرارداد و تعهد، و یا بدون وجود چنین رابطه ای محقق می گردد. بنابراین مسیولیت یا قراردادی است و یا قهری (غیرقراردادی). این دو شاخه مسیولیت، تحت عنوان مسیولیت مدنی مورد بررسی قرار می گیرد. در حقوق ایران مهمترین متنی که از قابل پیش بینی بودن ضرر سخن می گوید قانون مجازات اسلامی است که مواد متعددی از آن متضمن قاعده یاد شده در عرصه مسیولیت غیرقراردادی است. درباره مبنای قاعده نیز سخن بسیاراست. مبنای پیشنهاد شده در این تحقیق محدود شدن مسیولیت مدنی به قواعد اخلاقی است: مسیولیت مدنی، خواه در چهره عمومی خود که بر مبنای تقصیر استوار است، یا در صورت های خاص و استثنایی خود که محض و مطلق است، ریشه در قواعد اخلاق مدنی و اجتماعی دارد و به مرزهایی که این اخلاق معین می کند محدود می گردد. یکی از این مرزها، محدود شدن مسیولیت به نتایج منتظر و پیش بینی پذیر اعمال انسانی متعارف است. این محدودیت در قاعده پیش بینی ضرر جلوه کرده است و این قاعده را باید نشانه ای بر پیوند عمیق حقوق و اخلاق شمرد. استثناءهای اجرای قاعده نیز با این مبنا توجیه می شوند: مدیونی که به عمد پیمانی می شکند یا کسی که عمدا موجب اضرار غیر می شود در داوری اخلاقی پاسخگوی تمامی نتایج عمل خود است. یعنی از لحاظ اخلاقی مسیول شمردن چنین شخصی نسبت به نتایج پیش بینی نشده ناعادلانه نیست. همچنین است اگر از تقصیر او دیگری دچار صدمات جسمانی یا روانی گردد. منتها باید به خاطر داشت که قضاوت اخلاقی با معیارهای نوعی صورت می پذیرد و ملاک اخلاق اجتماعی یا اخلاق افراد متعارف و متوسط جامعه است، که از آن به اخلاق مدنی تعبیر می شود. این مقاله در دو بخش قابلیت پیش بینی ضرر در مسیولیت غیر قراردادی در نظام های حقوقی را مورد بررسی قرار داده است.

قابلیت پیش بینی، ضرر، مسیولیت، غیرقراردادی، ضرر نارو