مقایسه تطبیقی دستگیری متهم در حقوق انگلستان و حقوق کیفری ایران

توقیف و دستگیری از جمله اقدامات قانونی ای هستند که نظام های کیفری مختلف در جهت رسیدن به تعادل بین حفظ مصلحت عمومی و آزادی های شهروندان، در مجموعهقوانین خود، مقرر داشتهاند. در هر دو نظام کیفری، مقررات تقریبا متفاوتی بر جلب متهمان، شهود، مطلعان و اهل خبره حکمرانی میکند. جلب متهم در هر دو، منوط به وجود تجویز قانونی و دلیل کافی است که شرط اخیر به دو صورت تجویز مستقیم قانون و تجویز مقام قضایی نمود می یابد. حق آزادی اشخاص از جمله آثار اصل برایت بوده که بدون حکم قانونی قابل محدود یا سلب کردن نیست. از جمله مستندات قانونی ناقض این حق ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری است که به تبعیت از نظام حقوقی انگلستان اختیار توقیف مرتکبین جرایم مشهود را به ماموران سپرده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی نظام دستگیری متهمین این جرایم در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان می باشد. مطالعات نظری و تطبیقی پژوهش حاکی از آن است که مقنن انگلیسی به صورت بسیط تر به این موضوع پرداخته و اختیارات گسترده تری به افسران پلیس جهت دستگیری مرتکبین این جرایم داده است؛ به گونه ای که قانون گذار ما در واکنش به ارتکاب جرم مشهود، صرفا به احصاء مصادیق این جرم و اعطاء اختیارات ویژه و استثنایی به ضابطین قضایی حین ارتکاب جرم و بعد از وقوع آن کرده است، حال آنکه در انگلستان مقنن به اعطاء اختیارات گسترده به افسران پلیس در مرحله قبل، حین و بعد از وقوع جرم، بدون در نظر گرفتن فاصله زمانی بین ارتکاب بزه و اطلاع از آن کرده است. از طرفی در این نظام حقوقی قانونگذار برای تشریح بهتر عملکرد پلیس مفاهیمی چون ظن متعارف را تبیین نموده و صراحتا اعلام کرده است که واکنش افسران پلیس نیاز به حکم مراجع قضایی ندارد. بدین ترتیب در فرآیند قانونگذاری می توان از تجربیات این نظام حقوقی در این عرصه استفاده نمود.

کلیدواژه ها:

جرم مشهود ، دستگیری متهم ، حقوق ایران ، حقوق انگلستان