چارچوبی برای اصلاح سیاستگذاری پولی در ایران

نارسایی هایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، عملکرد نحوه تصمیم گیری سیاستگذار پولی در ایران را طی سه دهه گذشته تحت تاثیر قرار داده اند عبارت اند از تعدد وظایف اهداف مشخص نبودن اولویت های سیاستی بانک مرکزی؛ معین نبودن انتصاب بین دستگاهی سیاست ها فقدان یک قاعده مالی؛ در دسترس نبودن ابزارهای سیاستی متنوع، فقدان اختیارات کافی برای استفاده از ابزار ضعیف بودن تعهد به لنگر اسمی سیاست پولی؛ فقدان نهادهای مالی توسعه یافته بازارهای عمیق مالی؛ عدم شناخت کافی نسبت به ساز کار انتقال اثر سیاست پولی مستحکم نبودن تعهد سازمانی نسبت به اهداف اعلام شده. حل مشکلات فوق تنها در گرو اصلاحات درونی در ساختار رویکرد سیاستگذاری بانک مرکزی نیست بهبود نظام سیاستگذاری پولی در قالب اصلاح نظام سیاستگذاری کلان اقتصادی سیاسی در کشور امکان پذیر است برای اصلاح نظام سیاستگذاری پولی لازم است که از اصلاح رابطه میان نظام سیاستگذاری کلان اقتصادی با نظام سیاستگذاری پولی آغاز کرد. بنابراین برای حل نارسایی ها اشاره شده لازم است اصلاحاتی سلسله مراتبی از بالا به پایین در سه سطح متفاوت، به ترتیب برای تقویت اختیارات بانک مرکزی، ارتقای نظام سیاستگذاری افزایش کارایی سیاستگذار پولی انجام گیرد. در این مقاله عوامل نهادی قانونی که دستیابی به سه مولفه تقویت اختیارات بانک مرکزی، ارتقای نظا سیاستگذاری افزایش کارایی سیاستگذار پولی را تسهیل می کند، بررسی شناسایی می شود بسته اصلاحی پیشنهادی در سه سطح مختلف تصمیم گیری ارایه می گردد. باید توجه داشت که تنظیم یک چارچوب مناسب سیاست پولی که در برگیرنده اصلاحات اشاره شده باشد، علاوه بر اینکه یک راهکار پایه ای بلند مدت برای مساعد کردن محیط کلان اقتصادی کاهش ریسک فعالیت های اقتصادی مالی است، توان تاثیر سیاست های بانک مرکزی برای مدیریت نوسانات کوتاه مدت یا ادوار تجاری را نیز افزایش می دهد، بنابراین منافع اجتماع ناشی از آن بسیار زیاد است.