فاطمه سرگزی - کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی میبد
مجید ابراهیمی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی

شوراهای حل اختلاف که ریشه در ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه سیاسی، اجتماعی اقتصادی مصوب 1379 دارد، پیش از این با قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387 اینک به موجب همین قانون مصوب 1394 فعالیت می کند. به موجب قانون اخیر، شورا دارای صلاحیت صلح سازش قاضی شورا در مواردی واجد شایستگی صدور رای با مشورت اعضای این شورا است (مواد تا 12 قانون شوراهای حل اختلاف). ممکن است محکوم علیه از رای شورا یا قاضی آن تجدیدنظرخواهی نموده پرونده در دادگاه عمومی همان حوزه قضایی شورای حل اختلاف، مطرح مورد رسیدگی قرار بگیرد (ماده 27 همان قانون). علاوه بر این از رای قاضی شورا یا راى دادگاه عمومی می توان به یکی از طرق فوق العاده شکایت از آرا مانند اعتراض شخص ثالث یا اعاده دادرسی تقاضای رسیدگی نمود که با عنایت به عدولی بودن این دو طریق وفق قواعد عمومی قانون آیین دادرسی مدنی، قابل رسیدگی در مرجع قضایی صادر کننده راى قطعی است. پرسشی که مطرح می شود این است که اگر از رای قاضی شورا تقاضای اعاده دادرسی شود یا این که شخص ثالثی تقاضای اعتراض نماید رای قطعی صادره، از قاضی شورا در فرض عدم تجدیدنظرخواهی، یا صادره از دادگاه عمومی، در فرض انجام این کار، مورد رسیدگی واقع منتهی به راى، حسب مورد از هریک از این مراجع قضایی، شود آیا از این رای جدید می توان تقاضای تجدیدنظرخواهی نمود یعنی در مورد رای جدید قاضی شورا به دادگاه عمومی دادخواست تجدیدنظر بدهد برای رای جدید دادگاه عمومی به دادگاه تجدیدنظر استان همین پرسش برای رای شورا نیز مطرح است.

بررسی نقد،قانون، شوراهای حل اختلاف