قاعده قایم مقامی در حقوق بیمه
محل انتشار: فصلنامه پژوهشنامه بیمه، دوره: 30، شماره: 1
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 362
فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JIRC-30-1_009
تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397
چکیده مقاله:
امروزه مسیولیت مدنی، بیمه و تامین اجتماعی سه شریک عمده جبران خسارت زیان دیدگان محسوب می شوند. چنانچه خسارت از طریق مسیولیت مدنی یا مزایای جنبی (بیمه و تامین اجتماعی) قابل جبران باشد، مسیله نحوه جمع مبالغ قابل پرداخت از طریق بیمه ، تامین اجتماعی و حق جبران خسارت از طریق نظام مسیولیت مدنی مطرح می شود. سیاست های مختلفی جهت اعمال موضوع وجود دارد که از میان آنها معتبرترین شیوه، جبران خسارت توسط بیمه گر و رجوع بعدی او به عامل زیان، تحت نظریه قایم مقامی است. این نظریه یکی از قواعد پذیرفته شده بیمه ای در اکثر نظام های حقوقی جهان است. در واقع این قاعده مکمل اصل غرامت است. ازآنجا که بیشترین زیان ناشی از مسیولیت مدنی از طریق شرکت های بیمه جبران می شود، اجرای این قاعده باعث می شود که زیان دیده بیش از آنچه خسارت دیده ، دریافت نکند و عامل زیان نیز تاوان اعمال خود را بپردازد. با اجرای این قاعده حقوق و تکالیف بیمه گذار به قایم مقام انتقال می یابد. در عین حال اعمال این قاعده تکالیفی را به بیمه گذار تحمیل می نماید. از طرفی قواعد حاکم بر قاعده جانشینی قواعد آمره نیستند بنابراین شرط خلاف قاعده جانشینی، قابلیت پذیرش دارد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
بختیار عباسلو
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران مرکزی)
محسن کرمی قهی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران مرکزی)