بررسی فقهی- حقوقی مبنا و ماهیت حریم

حر یم در مقررات موجود کارکرد ویژه ای دارد. مقررات مختلفی ذیل موضوع حر یم وجود دارد که هر یک از آنهابه مقتضای موضوع خود، حریم را متناسب با آن به کار برده است. از آنجایی که قانونگذار در قوانین مختلف از رویهیکسانی پیروی ننموده، ماهیت و مبنای حقوقی حر یم مبهم باقی مانده است.در مواد 137 و 138 قانون مدنی، به پیروی از نظر مشهور فقیهان، بر اندازه برخی از حر یم ها تا کید شده است؛ حالآنکه در دیگر مقررات گاهی نظر یه مشهور پذیرفته شده و در برخی موارد به حکم ضرورت از آن تخطی شده است.افزون بر این، ماده 136 همان قانون، مبنای حر یم را کمال انتفاع و در ماده 139 جلوگی ری از ضرر دانسته است.از این رو، وجه منطقی جمع دو ماده ذکرشده با تردید روبه روست. از آنجایی که در صورت وجود ابهام در مقررات قانونی،قاضی موظف است با مراجعه به منابع معتبر فقهی حکم مسیله را استنباط نماید، می توان گفت: براساس ضوابط واصول فقهی، مبنای کمال انتفاع با درنظر گرفتن ملک ذوالحر یم و بدون ملاحظه املاک یا مالکان یا حریم دیگراناست. باوجود این، مبنای جلوگی ری از ضرر در صورتی مطرح می گردد که پای حق دیگری به میان آید. در صورت تعارضمیان کمال انتفاع و ضرر، قاعده لاضرر مقدم می گردد.

کلیدواژه ها:

حر یم ، حق ، حق حر یم ، ملک ، حق انتفاع