بررسی فقهی قاعده تبعیت نماء از اصل و رفع مانعیت آن در شکل گیری شرکت های تعاونی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 692

فایل این مقاله در 32 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JFI-24-90_001

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

چکیده مقاله:

تولید محصول در برخی فعالیت های اقتصادی با اشتراک نیروی کار ازطرف عامل، و سرمایه ازسوی صاحب آن انجام می شود.مطابق با قاعده تبعیت نماء از اصل ، محصول تولیدشده در ملک صاحب سرمایه قرار می گیرد و نیروی کار فقط باید به دستمزد اکتفا نماید. بر همین اساس، برخی در عقودی مانند مضاربه اشکال می کنند. این اشکال در تعاونی های مصطلحآشکارتر است. به عبارت دیگر، در تعاونی ها با این پرسش روبه رو هستیم که باوجود قاعده پی شگفته آیا فعالیت اقتصادی در قالبتعاونی ها صحیح است براساس پرسش مطرح شده، فرضیه این پژوهش چنین است: درصورتی که تعدادی از نیروهای کار دریک فعالیت اقتصادی، سرمایه آن را به صورت مشاع تامین کنند، به لحاظ موازین شرعی حق دارند با توافق هم سود متناسب ومحدودی برای سرمایه تعیین کنند تا مابقی محصول و نماء به نیروهای کار، براساس میزان کار و نقشی که در تولید محصول ونماء دارند، توزیع شود. بنابراین، تاسیس شرک تهایی مانند شرکت های تعاونی متداول، ازنظر ضوابط فقهی مشکلی ندارد.این پژوهش برای پاسخ به پرسش پیش گفته و نیز بررسی فرضیه ذکرشده انجام شده و از روش تحلیل متن و مطالعهکتابخانه ای بهره برده است. دستاورد این پژوهش گویای آن است که اصل قاعده مربوط به نمایات طبیعی است و در عقودتجاری چنین قاعده ای جاری نیست. به فرض ثبوت این قاعده، اگر فعالان اقتصادی با هم توافق کنند، حق دارند براساستوافق عمل نمایند. بنابراین شرکت های تعاونی به مفهوم مصطلح، از ناحیه این قاعده با مشکل فقهی روبه رو نیستند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

احمدعلی یوسفی

دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

سیدابراهیم صباغیان

دانش پژوه سطح چهار مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر (عج)