مستولیت کیفری قاتل در موارد اقرار معارض

بر اساس یکی از آرای مطرح در فقه، هرگاه فردی به قتل کسی اقرار کرده باشد و پس از او فرد دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار کند، در صورتی که اولی از اقرار خود برگردد، قصاص و دیه از هردو ساقط و دیه مقتول از بیت المال پرداخت می شود. حذف این مسیله از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ندادن راهکار روشن، عملا به خلاء قانون انجامیده که با توجه به امکان مراجعه به فقه در موارد سکوت قانون، اصل مسیله را نیازمند بررسی می نماید. نوشته حاضر ضمن نقد رویکرد قانون گذار، این مسیله را به لحاظ فقهی بررسی می کند و به این نتیجه دست می یابد که به رغم شهرت فتوایی، نظر یاد شده قابل دفاع نیست؛ نظر غیر مشهور مبنی بر تخییر هم اشکال هایی دارد و باید مسیولیت را براقراری تحمیل کرد که شایبه ای در نادرست بودن آن نیست.

کلیدواژه ها:

اقرار ، علم اجمالی ، عدول از اقرار ، قصاص ، دیه ، اقرار معارض