اثر معاملات اضطراری ناشی از اکراه در فقه امامیه و حقوق ایران

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 913

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ILRJ-19-1_003

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

چکیده مقاله:

اگرچه امروز اکراه به معنای خاص آن که همراه با تهدید و غلبه رخ می دهد، در روابط حقوقیکمتر به چشم می خورد ولی اعمال فشار جهت انعقاد قراردادی که آزادی اراده فرد را تحتتاثیر قرار می دهد، به انحای دیگری خودنمایی می کند. بر این اساس گاهی اکراه در قالباضطرار به وقوع می پیوندد چراکه گرچه عامل اضطرار جنبه شخصی دارد ولی این امر در بستریک فشار و تهدید بیرونی ظهور پیدا می کند. این موضوع در دو مورد به وقوع می پیوندد کهخود نیز به اقسامی تقسیم می شود؛ 1. قرارداد اضطراری ناشی از اکراه بر سبب معامله و 2.قرارداد اضطراری ناشی از اکراه بر دو عمل مردد. در باب اثر معامله مضطر در حالت اول،نظرات فقها و حقوقدانان متفاوت است؛ مشهور فقها آن را به تبع حکم معامله اضطراریصحیح می دانند و حقوقدانان نیز ضمانت اجراهای صحت، بطلان و عدم نفوذ را نسبت به آنبیان کرده اند که به نظر می رسد با توجه به تحقق رکن معنوی اکراه، عدم نفوذ معامله در اینمورد با منطق حقوقی سازگارتر است. نسبت به اثر معامله در مورد دوم، تقریبا اختلافی نیستو همه آن را غیر نافذ میدانند. بر این اساس، معاملات اضطراری که در بستر یک فشار بیرونیواقع می شود، غیرنافذ بوده و نیازمند تنفیذ بعدی مضطر می باشد گرچه نفس معامله اضطراریصحیح قلمداد می گردد.

نویسندگان

سیدمصطفی سعادت مصطفوی

دانشیار دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)

علیرضا نورآبادی

کارشناس ارشد رشته معارف اسلامی و حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق (ع)