توابع مبیع

تمام اعمال حقوقی اعم از عقود و ابقاعات برای به وجود آمدن، نیازمند اراده افراد است و بدون اراده هیچ گاه شکل نخواهند گرفت. به عبارت دیگر علم افراد ابتدا نسبت به یک موضوع تعلق می گیرد و سپس بر اساس آن علم و آگاهی اعمال اراده نسبت به یک عمل حقوقی بوجود می آید. اما ذیل ماده 356 قانون مدنی حسب ظاهر با قواعد کلی در مخالفت است چرا که در این ماده تصریح شده اگرچیزی عرفا به عنوان تابع مبیع محسوب شود حتی اگر متعالمین جاهل به آن باشند (و اراده ای به آن تعلق نگرفته باشد) با این وجود ملکیت این امور نیز به مشتری منتقل می شود. در این پژوهش به مسایل ذیل پرداخته شده است آیا حکم این ماده بر خلاف قاعده است و به عنوان شرط ضمنی قانونی محسوب می شود! و آیا اساسا شرط ضمنی قانونی معتبر است یا خیر! و یا این که این ماده بر خلاف قاعده نبوده و مطابق با اراده متعاملین است و یا نهایتا این که این ماده مشمول هیچ یک از این مبانی نبوده و تابع قاعده دیگری است.

کلیدواژه ها:

توابع مبیع ، دلالت التزامی ، شرط ضمنی قانونی ، توابع عقد