حسین قربانیان
آتوسا رحیم زاده

در بیشتر نظام های حقوقی، داوری در کنار قضاوت دولتی به عنوان مرجعی برای رسیدگی به دعاوی شناخته شده است. حال بااینکه داوران همانند قضات در مقام رسیدگی به دعاوی برمی آیند در صورت ورود ضرر از جانب آنها به اصحاب دعوی برخلاف قضاتمسیولیت مدنی برای جبران خسارت طرفین دعوی دارند. از طرفی قرارداد داوری در تمام نظام های حقوقی نشان دهنده وظیفهقضایی داور است که در صورت عدم انجام موجب مسیولیت مدنی و کیفری می شود. از طرفی ماهیت دوگانه داور (قضایی وقراردادی) موجب پیچیدگی موضوع می گردد. با مطالعه تطبیقی سیستم های حقوقی جهان می توان مشاهده کرد که به صورت واحدبر اصل مسیولیت مدنی داور توافق ندارند. بنابراین مسیولیت مدنی داور بنا بر حقوق حاکم بر هر کشوری متفاوت می باشد.

داوری، مسیولیت مدنی داور، مصونیت داور، تقصیر، قرارداد داوری