نقش تقصیر و رابطه سببیت در مسیولیت مدنی و مسیولیت کیفری

علیرغم تعریف واحد از تقصیر توسط مقنن و حقوقدانان؛ جایگاه تقصیر در نظام های مسیولیت مدنی و کیفری اقتضاءبرخوردهای متفاوتی از آن را دارد که در مسیولیت مدنی با وجود اینکه فقهای متقدم اعتقاد به رکن بودن آن در فعل زیان بارداشته اند، در نظر مقنن و اکثر حقوقدانان و فقهای متاخر صرفا برای احراز رابطه سببیت کاربرد دارد به همین جهت اثبات عدمتقصیر اصولا باعث زوال مسیولیت نمی شود و متعهد صرفا با اثبات فقدان رابطه سببیت می تواند از مسیولیت رهایی یابد؛ اما درمسیولیت کیفری تقصیرجزایی، رکن اصلی عنصر روانی جرایم غیرعمدی است که این نوع تقصیر شامل بی احتیاطی و بی مبلاتیاست و در این میان رابطه سببیت عنصر حیاتی و اصلی مسیولیت مدنی و کیفری و نقطه اشتراک این دو نوع مسیولیت است. بگونه-ای که بدون اثبات آن هیچیک از دو نوع مسیولیت قابل تحقق نمی باشد. با این وجود رابطه استناد در این دو قلمرو تفاوت هایاساسی داشته ودر هر حوزه باید با نگرش مخصوص به خود به آن پرداخت. روش پژوهش حاضر توصیفی_تحلیلی و روش جمعآوری مطالب آن کتابخانه ای می باشد.

کلیدواژه ها:

تقصیر ، رابطه سببیت ، مسیولیت مدنی ، مسیولیت کیفری