آتنا اسکندری - کارشناسی ارشد گروه جزا وجرم شناسی ،واحد تیران ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تیران ،ایران

مسوولیت مدنی وسیله ای است برای پاسخگویی به نگرانی مشروع زیان دیده و وظیفه ای است که بر عهده یک مسوول نهاده شده،تازیان های وارده بر دیگری راجبران کند.این مسوولیت ممکن است قهری یا قراردادی باشد. اگر خسارت در نتیجه عدم اجرا یا تاخیردر اجرای قرارداد حادث شود، مسوولیت جبران آن قراردادی است و درصورتیکه میان عامل ورود زیان و شخص زیان دیده رابطهقراردادی نباشد، مسوولیت ناشی از حکم قانون و قهری است. برخلاف این دیدگاه، عده ای مسوولیت جبران خسارات وارده به دیگریرا در هردو مورد، قانونی می دانند. اعم از اینکه میان عامل ورود ضرر و زیان دیده قراردادی در بین باشد یا خیر، قانونگذار الزام بهجبران خسارت می نماید. مسوولیت قراردادی در نتیجه عدم اجرای تعهد ناشی از قرارداد به وجود می آید و نتیجه تخلف از مفادقرارداد خصوصی است.مسوولیت خارج از قرارداد یا قهری در جایی ایجاد می شود که بین طرفین دعوی رابطه قراردادی وجودنداشته و ریشه مسوولیت تخلف از تکالیف عمومی قانونی استنتایج تحقیق حاکی از آن است در هر صورت با توجه به قواعدمسوولیت مدنی،زیان وارده به افراد باید جبران گردد.در همین راستا در حقوق ایران باید به وحدت نظام مسلولیت ها قابل بود.همچنین باید جبران خسارت را سبب مملکف دانست، نه اینکه آن را صرفا به حمایت از زیان دیده در قبال زیان وارده اختصاص داد.حکم جبران خسارت حکمی تاسیسی بوده و بر خلاف نظر مشهور، زمان تقویم خسارت، زمان صدور حکم قطعی دادگاه می باشد.غالبا ارزیابی خسارت در مسیولیت مدنی ناظر به گذشته است ولی در جبران خسارات ناشی از مسیولیت قراردادی، به آینده نیزنظر دارد.

مسیولیت مدنی، مسیولیت قراردادی، مسیولیت قهری، تقصیر، زیان دیده، خسارت