بررسی علم تفصیلی و کفایت علم اجمالی درمعاملات

یکی از شرایط اساسی صحت معاملات به موجب بند 3 ماده 190 و ماده 216 ق.م معین بودن و مبهم نبودن مورد معامله است. منظور از مبهم نبودن مورد معامله، لزوم علم تفصیلی به مورد معامله از سه جهت جنس، تعداد و اوصاف است. با توجه به ذیل ماده 216 ق.م که علم اجمالی را در برخی موارد پذیرفته است در مورد قلمرو شمول اصل لزوم تفصیلی ابهام ایجاد شده است بدین معنی که آیا تمامی عقود و قراردادها را شامل می شود و موارد استثنایی را باید در قانون جستجو کرد یا اینکه اصل مزبور شامل تمامی عقود نیست. قانون مدنی از این جهت ساکت است.حقوقدانان اصل مزبور را شامل تمامی عقود دانسته و از مواردی که علم اجمالی کافی است به عنوان استثنا یاد کرده اند. البته در خصوص اینکه موارد استثنایی را باید در قانون جستجو کرد یا در عرف یا ضابطه دیگری حاکم است حقوقدانان اختلاف نظر دارند. در این مقاله ضمن نقد و بررسی همه این دیدگاه ها، این نظریه ارایه می شود که اصل لزوم علم تفصیلی به مورد معامله تمامی عقود را شامل نمی شود بلکه در برخی از عقود مانند عقود مسامحه ای، مشارکتی و بلاعوض اصل بر کفایت علم اجمالی است. البته هرکدام از دو اصل استثنایاتی می تواند به همراه داشته باشد که این موارد را باید قانون مشخص کند

کلیدواژه ها:

عقد ، علم تفصیلی ، مورد معامله ، علم اجمالی ، عقد معوض ، عقد غیرمعوض