فاطمه نصیری - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، ایران

یکی از مسلمات فقه و حقوق مدنی و نیز مقتضای مالکیت این است که تلف هر مال از صاحب آن محسوب می شود، زیرا به محض عقد، بایع مالک ثمن و مشتری مالک مبیع می شودو بدون تردید تلف هر کدام از ثمن و مبیع باید از مال مالک آن محسوب شود. که این امر در ماده 453 قانون مدنی بیان شده است. باتوجه به مبانی فقهی قاعده در ماده 453 قانونمدنی باید به این نکته توجه داشت که اگر در عقد بیعی یکی از طرفین حق فسخ عقد را براساس یکی از خیارات سه گانه مجلس یا شرط یا حیوان داشت و طرف دیگر هیچگونه حقفسخی نداشت و مبیع تلف شد از کیسه دارایی کسی محسوب می شود. بنابراین، اگر در زمانى که فروشنده خیار دارد، کالا تلف شود، از مال خریدار تلف شده است و اگر خیار براى خریدار باشد، تلف به حساب فروشنده گذاشته خواهد شد. در اختصاص حکم یاد شده به خیار حیوان، خیار شرط و خیار مجلس و یا تعمیم آن در همه خیارها، اختلاف است. این قاعده خلاف مقتضای ملکیت است و در تفسیر قاعده مذکور باید به قدر متیقن اکتفا نمود. فقها برای توجیه این که تلف مال بر عهده غیر صاحب مال محسوب نشود بیان می دارند که یک لحظه قبل از تلف، عقد بیع منفسخ و وارد دارایی بایع می شود و تلف از آن مالک محسوب می شود. برخی از فقها همانند قاعده تلف مبیع قبل از قبض، این قاعده را ادامه ضمان معاوضی قبل از قبض می دانند. هدف اصلی این پژوهش، تعیین قلمرو و دامنه شمول این قاعده می باشد.

تلف، خیار، مبیع، ضمان، مشتری، بایع